دو صندلی و دو هزار حرف

 امیرالمومنین در خطبه 34 نهج البلاغه می فرمایند:« ای مردم! حق من بر شما این است که مرا در پنهان و آشکار نصیحت و یاری کنید.» این جمله نصب العینی ست برای اصلاحات و اصلاح طلبان و خوش بختانه تا به امروز به دفعات مشاهده کرده ایم که متفکران این خط فارغ از آنکه ترسی از سوء استفاده دیگر گروه های سیاسی داشته باشند به نقد بزرگان خود پرداخته اند زیرا بر این مهم اعتقاد راسخ دارند که نقد اصل اساسی اصلاحات و رکن اصلی پویایی و پیشرفت است، حتی بزرگان همواره سعی بر آن داشته اند که این خصلت نیکو در میان عامه مردم نیز رواج یابد.

 

این روزها با اعلام کابینه توسط رئیس جمهور منتخب، دکتر روحانی، خیلی ها زودتر از زمانی که پیش بینی می شد فغان ناامیدی از ایشان را سر داده اند و نیام برکشیده اند و آغاز به ضربه زدن به این نهال تازه پا کرده اند اما ای کاش ما که می اندیشیم و می نگاریم و به قطع مستقل از اشخاص و صرفاً در قالب آرمان ها رفتار می کنیم به مسائل موجود در کشور احساس را کنار بگذاریم و با عینک سیاست بنگریم.

قطعاً انتقادات به جایی به کابینه معرفی شده وارد است اما فراموش نشود که دکتر روحانی نه یک اصلاحاتی و نه یک اصولگرای تام است بلکه همان طور خود بیان می دارد مردی از جنس اعتدال است هم چنین پیشینه رفتاری او در آینه ی هشت سال دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی و تا حدودی دوره ی دوم آقای خاتمی نیز متبلور است پس ما نوع رفتار او را می شناختیم اما گو اینکه پس از انتخاب وی ناگهان شخصیت او را فراموش کردیم و انتظار تغییر و تحولی بنیانی در شخصیت ایشان داریم.

از سوی دیگر دو شخصیت در کابینه بیش از دیگران زیر ذره بین ها قرار گرفته اند، اولین ایشان دکتر رحمانی فضلی پیشنهاد شده برای وزارت کلیدی کشور و شخص دوم مصطفی پورمحمدی برای وزارت دادگستری است.

ابتدا به بررسی دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی خواهم پرداخت؛ وی از مدیران اصولگرای باسابقه در ایران است که سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقام دبیر شورای امنیت عالی ملی کشور و همچنین معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره ریاست علی لاریجانی در سازمان صدا و سیما، اشاره کرد. وی در بازه‌ای از دوره ریاستش که همزمان با دولت‌های نهم و دهم همزمان شد، همواره در مقابل تخلفات محمود احمدی‌نژاد اقدام به اعتراض می‌نمود و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نسبت به تخلفات مالی رخ داده در دولت بود، از پست‌های دیگر وی می‌توان به ریاست دوره‌ای اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای(اکو) ECO و رئیس حوزه خبر «اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه» ABU اشاره کرد.

رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که در زمان معاونت وی در شورای عالی و اغلب پست‌های دولتی همراه او بوده است. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده داشت و شائبه سوگیری او به نفع علی لاریجانی، بارها سبب انتقاد از وی شد.

با تمام این پیش فرض ها می توان اذعان داشت که آقای رحمانی فضلی فردی باتجربه در امور اجرایی البته با جهت گیری هایی خاص و البته همین جهت گیری ها موجب عکس العمل برخی از دوستان شده است و حتی زمزمه آن شنیده می شود که با تکیه زدن او بر این مسند امکان ایجاد فضای باز سیاسی برای فعالیت های مدنی فراهم نخواهد شد اما بد نیست که با توجه به حرف های آقای کرباسچی به حافظه تاریخی خود بازگردیم و به یاد آوریم آنگاه را که مجلس چهارم و پنجم از مجلس فعلی بسیار معتدل تر بود اما آقای هاشمی فسنجانی ترجیح داد به جای عبدالله نوری، سکان وزارت کشور را به بشارتی بدهد و همان وزارت کشور با تدبیر هاشمی انتخابات دوم خرداد را برگزار کرد یا آن موقع که خاتمی آقای مظفر را به عنوان وزیر آموزش و پرورش معرفی کرد با آنکه مطلوب هم قطارانش نبود ولی با صبر مشخص شد که انتخاب نیکویی بوده است.

اگر از تمامی موارد مذکور چشم پوشی کنیم باز هم این مسئله مدنظر خواهد بود که شاید رحمانی فضلی یک امتیاز در برابر هزاران مزیت باشد از جمله تایی%:.7

حال نوبت به بررسی مصطفی پورمحمدی می رسد؛ او رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور احمدی نژاد  هم چنین در بیست سالگی تحت عنوان دادستان انقلاب در استان های خوزستان، هرمزگان و خراسان مشغول به کار گردید و محمود احمدی نژاد در سال 1392 اتهام اختلاسی د:/..:8.9:.8):.77!:/. :8.9:/.*:8.9:.�رد ریالی را در یک سخنرانی عمومی متوجه او نمود.

شاید بتوان اذعان داشت که بودن پورمحمدی در این لیست بسیار بحث برانگیزتر از حضور رحمانی فضلی ست، زیرا علاوه بر مواردی چون اتهام اختلاس، او یکی از اشخاصی ست که طی پی پرونده  «قتل های زنجیره ای» نامش به میان آمد هرچند که بعدها در مصاحبات متعددی خود را مبری دانست اما هنوز عده ای بر این عقیده اند که دست های او نیز به این خون ها آلوده می باشد.

اما دو مسئله در این میان مهم است و شاید باز هم بتوان حقی را برای این انتخاب به دکتر روحانی داد اول آنکه طبق اصل یکصد و شصتم قانون اساسی پیش از بازنگری در سال 68:«وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست وزیر پیشنهاد می شود انتخاب می گردد.» در متن اصلاحی علاوه بر تبدیل واژگان نخست وزیر به رئیس جمهور و شورای عالی قضائی به رئیس قوه قضائیه شاهد آن هستیم که اختیاراتی گسترده تر نیز به وزیر دادگستری داده شده است که به نوعی او را مبدل به سایه ای برای رئیس قوه قضائیه می نماید :«وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به رابطه قوه قضائیه با قوه مجریه  و مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور معرفی می کند انتخاب می گردد.رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.» (اصل اصلاحی یکصد شصتم قانون اساسی) پس همانگونه که از شق این اصل بر می آید دکتر روحانی در این انتخاب عملاً نقشی نداشته است هرچند که این نقد وارد خواهد بود که دکتر می توانست به مذاکره بپردازد تا شخص دیگری معرفی شود لکن به احتمال قریب به یقین پاسخ این اشکال هم در همان مورد امتیاز دهی و امتیاز گیری نهفته است و هم چنین توجه به این نکته که رئیس دو قوه مقننه و قضائیه برادران لاریجانی می باشند پس نمی توان به یکی از آن ها امتیازی را داد و طرف دیگر را بی امتیاز گذاشت و انتظار دستیابی به اهداف را نیز در سر پروراند.

این نوشتار را به گفته ای از آقای کرباسچی به پایان می برم:«نمایندگان مجلس در رای اعتماد به وزرا باید به نظر موکلین خود مراجعه کنند. موکلین آنها در تمام کشور به دیدگاه‌های آقای روحانی رای داده‌اند و قاعدتا از نماینده‌هایشان انتظار دارند بر همین مبنا عمل کنند. از طرفی رای اعتماد ندادن به این کابینه نوعی عدم همراهی تلقی می‌شود اگرچه این حق قانونی نمایندگان است.»